صدور قرار الحكم على ثلاثة أطباء ارتكبوا خطأ طبيًّا

يستحق أي طبيب أو ممرض تسبب بخطأ طبي لأحد المرضى سواء أدى ذلك الخطأ إلى وفاة المريض أو إصابته بضرر دائم أن ينال العقاب على ما اقترفت يداه. لذا ومن هذا المنطلق صدر حكم الدائرة الإدارية الخامسة عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية، ورفض تظلم الأطباء الثلاثة المتورطين في قضية قتل طفل بالخطأ. وكان قد صدر في وقت سابق من قبل الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية في الرياض قرارًا ضد هؤلاء الأطباء الذين يعملون في مدينة الملك فهد الطبية، يقضي بإلزامهم بدفع دية القتل الخطأ لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، وقدرت الدية بمبلغ 300 ألف ريال، إضافة إلى توجيه إنذار كتابي لأحدهم. وكانت الوفاة قد نتجت عن إهمال وتقصير من قبل الفريق العلاجي الذي باشر علاج الطفل المتوفى، حيث لم يتعامل الفريق مع حالة المريض وفق الأعراف والأصول والقواعد الفنية المتعارف عليها، ولم تتخذ المعايير والإجراءات السليمة للمريض قبل وبعد إجراء العملية. بحسب سبق

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموع قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 5105 قضايا، صدر قرار في 2139 قضية، من بينها 1239 قراراً متعلقاً بوفيات الأخطاء الطبية، وتمت إدانة 415 منها، وتصدرت الرياض مدن المملكة من حيث عدد قضايا الأخطاء الطبية، تلتها جدة، ثم عسير، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة، وظاهرة الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة. وتؤكد الدراسات أنّ 5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وتقدر قيمة الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو 1 تريليون دولار.