توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها في جامبيا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية والقضائية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية جامبيا
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية جامبيا

أبرمت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في جامبيا، لتعزيز التعاون بين الجانبين، وقد مثل الوزارة في التوقيع نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ومثل الجانب الجامبي السيد داودا أ. جالو النائب العام ووزير العدل في جمهورية جامبيا.

الهدف من توقيع المذكرة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات العدلية والقضائية بين الوزارتين.

استعرضت وزارة العدل، تجربة التحول الرقمي لقضاء التنفيذ بمشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ضمن معرض "السعودية الرقمية" الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض Gartner لتقنية المعلومات المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقدم وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ الأستاذ سلمان العتيبي خلال المؤتمر عرضًا بعنوان "مستقبل أنظمة العدل الإلكترونية: تجربة المملكة في قضاء التنفيذ "، استعرض خلاله أخر المستجدات الرقمية في التنفيذ.

وتطرق المهندس العتيبي إلى المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرا، بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز تنافسية المملكة.

وأوضح أن المحكمة الافتراضية للتنفيذ، هي بنية رقمية تضمن تدقيق الطلب وإحالته بشكل آلي دون أي تدخل بشري، وإصدار ورفع الإجراءات بشكل آلي تحت إشراف قضائي، واطلاع المستفيد على جميع الإجراءات التنفيذية من خلال البوابة ولوحة المعلومات.

عن وزارة العدل

تركز رسالة وزارة العدل على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، وقيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية، وتنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل حسن سير العمل وسرعة الإنجاز.

المهام

1. تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.

2. ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق، بمرفق العدالة.

3. ينشأ في وزارة العدل مركزاً للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر