أوضحت النيابة العامة المفهوم القانوني الصحيح للعلامة التجارية، مشيرةً إلى أن تقليدها يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد؛ بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.
تقليد العلامة التجارية انتهاكاً لحقوق مالك العلامة
وأضافت النيابة بأن تقليد العلامة التجارية وما يصاحبها من خلط وتضليل، يعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المُساءلة الجزائية.
ونوّهت بأن هناك بيانات لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية، وهي البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمّن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
عن النيابة العامة:
في أطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ: 22 / 9 / 1438هـ
أنه نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
رسالتنا:
حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة.
خدماتها:
خدمة طلب زيارة
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
خدمة الإستعلام عن معاملة
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
خدمة شكوى سجين
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
التوظيف
يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
