تعرف على جهود وزارة البيئة السعودية في دعم إنتاج اللوز البجلي

وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
تعرف على جهود الوزارة في دعم إنتاج اللوز البجلي ضمن مبادرة المدرجات الزراعية
تعرف على جهود الوزارة في دعم إنتاج اللوز البجلي ضمن مبادرة المدرجات الزراعية
وزارة البيئة والمياه والزراعة
تعرف على جهود الوزارة في دعم إنتاج اللوز البجلي ضمن مبادرة المدرجات الزراعية
2 صور

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خططها الهادفة للوصول إلى زراعة مليون شجرة لوز بجلي، وذلك بتوزيع شتلات الإكثار مجانًا على المزارعين، ضمن مبادرة المدرجات الزراعية.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك أعلنته عبر حسابها بـ"تويتر" أن جهودها في هذا الشأن، تضمنت توزيع 40 ألف شتلة من أصول وراثية على المزارعين في بني مالك والباحة وعسير.

وأشارت إلى أنه تم إكثار أكثر من 200 ألف شتلة لمناطق، عسير والباحة والطائف، وتم توزيعها مجانًا، فيما يجري العمل على إكثار 100ألف شتلة مع مزارعين لديهم أصول وراثية مختارة للإكثار.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 15 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة المدينة المنورة بمحافظات (خيبر، الحناكية، مراكز شجوى)، اعتباراً من 01/ 05/ 1443هـ، الموافق 06/ 12/ 2021م، ولمدة شهر.

ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة "أراضي" في البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://lands.mewa.gov.sa/lands/LoginUser/Login، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي: (كشف حساب محدث لمدة سنة، الخبرات العلمية، الخبرات العلمية في مجال الدواجن، مشهد محدث من صندوق التنمية الزراعية)، مشددة على أنه لن يتم قبول أي مستندات بعد انتهاء فترة التقديم.

ومن جهتها جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.

وأكدت "الوزارة" أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهابت "الوزارة" بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.