النيابة العامة الإماراتية :عقوبات صارمة عند تعطيل أو نزع الإشارات وكاميرات المراقبة

النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية

أصدرت النيابة العامة لدولة الإمارات اليوم، قرارًا صارمًا بشأن نزع الإشارات التي بدورها تلعب دورًا كبيرًا في منع الحوادث، بجانب تخريب كاميرات المراقبة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت كلًا من تسول له نفسه القيام بتلك الأمور من تلقي عقوبة مشددة.

جاء هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على نشر ثقافة القانون بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعى بها لدى المواطنين، على أن تكون الثقافة القانونية أسلوب حياة.

وجاء نص هذا التصريح على أنه «طبقًا للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت».

واستكملت «تكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار».

الجدير بالذكر أن النيابة العامة لدولة الإمارات تبذل أقصى جهودها من أجل نشر عدة مفاهيم توعوية بشأن الثقافة القانونية لدى المواطنين، وذلك من أجل مكافحة والتغلب على الكثير من الحوادث وتجنب حدوثها من البداية، فضلًا على حرص النيابة العامة بمعرفة كل مواطن بحقوقه القانونية وكذلك العقوبات التي يمكن أن يتلقاها في حال قيامه بأي من الأمور المخالفة التي أقرتها النيابة العامة.

يُذكر أن هناك تطبيق للنيابة العامة يمكنك تحميله مباشرة على هاتفك المحمول، يوفر عليك الوقت والجهد في العديد من خدمات العرائض والتظلمات، الطعن على الأحكام، خدمات التنفيذ، خدمات المالية، الخدمات العامة، خدمات التصوير، وأخيرًا خدمات الكفالات والأمانات.