تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار بالسعودية

هيئة التراث
هيئة التراث

اعتمدت هيئة التراث تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثاً وطنياً يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.

مراحل تسجيل المواقع الأثرية

وأوضحت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءاً من اكتشاف الموقع ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريّته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.

المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً

عبارة عن مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد بإجمالي 14 موقعاً، تلتها منطقة الجوف بـ 13 موقعاً، ومنطقة حائل ضمّت 12 موقعاً، بالإضافة إلى 11 موقعاً أثرياً بمنطقة جازان، كما تم تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثرييّن في منطقة الرياض، فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.

وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام؛ وتشمل جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استناداً إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة "بلاغ"، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة"X"، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.

للمزيد الاطلاع على: وزارة الثقافة تعلن إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية.

عن الهيئة

تتولى هيئة التراث مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. كما تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث. ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المتبعة. وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.