الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تستعرض قانون الرياضة وتؤكد دوره في الارتقاء بالرياضة الإماراتية لتحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية

الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تستعرض قانون الرياضة وتؤكد دوره في الارتقاء بالرياضة الإماراتية لتحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية
الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تستعرض قانون الرياضة وتؤكد دوره في الارتقاء بالرياضة الإماراتية لتحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية

كشفت الهيئة العامة للرياضة الإماراتية خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمتها أمس بمقرها في دبي عن قانون الرياضة الجديد رقم "4" لسنة 2023، أن القانون يعد الأول من نوعه على مستوى الرياضة في الدولة، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة وجديدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكل جوانب العمل الرياضي.

استهداف 3 شرائح

وأوضحت الهيئة أن القانون يستهدف 3 شرائح أساسية تتمثل في: ممارسي الرياضة المجتمعية وممارسي الرياضة التنافسية وأصحاب الهمم، و10 شرائح داعمة، منها جهات حكومية وأخرى نوعية، علماً أن اللجنة العليا الخاصة بصياغة القانون بدأت العمل في 2018. وتم اعتماد القانون من قِبَل رئيس الدولة في 2013.
وجاء القانون الجديد بعد الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
ويتوافق القانون مع أحكام المجلس الأولمبي والميثاق البارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، وتم إجراء دراسات مقارنة ومعيارية للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون.

استعراض أبرز المواد المستحدثة

واستُعرضت خلال الإحاطة أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كل جوانب العمل الرياضي في الدولة، حيث يسهم القانون في توضيح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة في ما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية، وينظم مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة، بالإضافة إلى أنه يتيح للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل في زيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5% بحلول عام 2031.

نقلة نوعية

وقال سعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، خلال الإحاطة الإعلامية: "قانون الرياضة نقلة نوعية لتطوير الرياضة الإماراتية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرياضة كمحور رئيسي في رؤيتها".
وبدوره، أفاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، " يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز وتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرائدة في مختلف المحافل الرياضية".
تابعي المزيد: "هيئة الرياضة" و"اللجنة الأولمبية" تعلنان عن تفاصيل اليوم الرياضي الوطني الإماراتي

مواد للمرة الأولى

ولأول مرة يتطرق قانون الرياضة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما، إلى جانب مادة إبرام الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية وتكون اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية طرفاً في الاتفاقية لتعزيز الشراكة الفاعلة ودعم تطوير القطاع الرياضي.

كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، مما يؤدي إلى زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.

ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.

ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز القانون على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.

إصدار اللائحة التنفيذية

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة، وتكثف الهيئة جهودها لتعزيز التزام الجهات الرياضية بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة وتطوير أنظمة عملها والارتقاء بأدائها نحو تحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق القانون.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر