مسنة مهددة بالسجن بعد ضربها وحرقها حفيدتها بوحشية أدت لبتر ساقها

تعبيرية
تعذيب الجدة للطفلة واضح على ساقها الثانية بعد بتر ساقها الأولى
2 صور

العقوبات المتساهلة في قوانين العنف الأسري بذريعة الحفاظ على التماسك الأسري للنهاية، وعدم تشديد العقوبات تجاه بعض أولياء الأمور الذين يعذبون أبناءهم وأحفادهم بوحشية غريبة، تفرز المزيد من حالات التعذيب.

وآخر حالات التعذيب الأسري، جدة عذبت حفيدتها بوحشية شديدة دون ذنب اقترفته الطفلة المسكينة.

واقعة بشعة أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، بسبب القبض على جدة بتهمة تعذيب حفيدتها بالحرق والكي والضرب، على خلفية تبوّلها اللاإرادي. وقد وصلت إلى مستشفى المنصورة وهي تعاني آثار التعذيب والحرق، حسب ماذكر موقع «النهار».

وبدأت الأزمة بانفصال والدي الطفلة الصغيرة التي لا يتعدى عمرها الـ5 أعوام، والتي تدعى جنة محمد، لتضطر للعيش برفقة جدها وجدتها، قبل أن ينتهي بها الأمر في المستشفى نتيجة التعذيب.

وأبلغ المستشفى، النيابة العامة وقوات الأمن، بوصول الطفلة جنة، وعلى جسدها آثار كدمات متفرقة في الجسم، وآثار حروق في منطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم في الطرف السفلي الأيسر، لتتوجه قوات الأمن وتبدأ التحقيق في الواقعة.

واضطر الأطباء إلى إجراء عملية بتر ساق الطفلة، لأن التعذيب تسبب في إصابتها بغرغرينا في الساق وفي مناطق حساسة.

وأكدت التحريات أن جد الطفلة هو الذي نقلها إلى المستشفى، واتهم جدّتها التي تدعى صفاء بالتعدّي عليها بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبوّلها لاإرادياً، وهو ما أثبتته التحريات الأولية، لتقرر النيابة العامة تجديد حبس الجدّة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واتهم جد الطفلة لوالدها ويدعى (س. ح) ويبلغ من العمر 55 سنة، في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى صفاء ع. ع وتبلغ من العمر 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة وكي الطفلة بعد تبولها لاإرادياً.

وأعلن صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقيه بلاغاً بشأن واقعة الطفلة جنة التي جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث تولت جمعية رسالة بالمنصورة حماية الطفلة والمسؤولية عنها، مؤكداً أن الجدة ألقي القبض عليها، وتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي لتبيان ما تعرضت له من إصابات وأسبابها.

وقضية التعذيب الأسرية الجديدة هذه تشير إلى ضرورة مراقبة المسؤولين على تربية الأطفال الأيتام وأطفال المطلقين لدى عائلات ذويهم أو أسرهم البديلة بشكل دوري للاطمئنان على سلامتهم والتأكد من تلقيهم رعاية إنسانية.