في حال تمت صفقة البيع التي من المفترض أن تكون بتاريخ 4 تموز/يوليو المقبل، قد يبلغ ثمن رأس تمثال الملك الفرعوني «توت عنخ آمون»، المنحوت من حجر «كوارتزيت»، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام، بما لا يقل عن الـ 4 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريباً 5 ملايين دولار أمريكي. هذا ما أعلنت عنه دار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، خلال الأيام القليلة الماضية. وذلك على الرغم من المطالبات المصرية بإيقاف عملية البيع بهدف استعادته القطعة التاريخية.
ووفقاً لما نقله «سكاي نيوز»، عن صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، فإن دار المزادات الشهيرة، كانت قد أشارت خلال إعلانها الأخير، إلى التسلسل التاريخي للتمثال خارج الأراضي المصرية. مؤكدة أنها تمكنت من الحصول على رأس تمثال الملك الفرعوني «توت عنخ آمون»، الذي يعد من أهم القطع الأثرية في العالم، من تاجر الآثار الألماني «هاينز هيرزر» خلال العام 1985. وأوضحت الدار أيضاً، أنها حصلت عليه إلى جانب تابوت خشبي وتمثال لقطة مصرية فرعونية قديمة.
وفي سياق تسلسل أحداث رحلة هذه التحفة التاريخية الفرعونية، تابع المسؤولون في دار «كريستيز»، أن رأس التمثال كان في الأساس ملكاً لتاجر آثار نمساوي يدعى «جوزيف ميسينا»، حصل عليه من الأمير «فيلهلم فون ثور أوند تاكسي»، بالفترة الواقعة بين عامي 1973 و1974. بعد أن تمكن الأخير من امتلاكه في عقد الستينيات من القرن العشرين الماضي. مشيرة الدار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض التمثال منذ العام 1985.
وتابع «سكاي نيوز»، أنه على الرغم من أن دار «كريستيز» للمزادات، كانت قد ذكرت تتبعاً تاريخياً لرحلة حصولها على رأس التمثال الفرعوني. لكن وحتى الآن لم يتمكن أي أحد من معرفة كيف ومتى تم العثور عليه. ومن جهته، أكد عالم الآثار المصري الدكتور «زاهي حواس»، أن التمثال الذي يجسد الإله «آمون» أو إله الشمس عند المصريين القدماء، كان قد تمت سرقته من معبد «الكرنك». وأن لبلاده كامل الحق في المطالبة بإعادته ثرواتها التاريخية.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت يوم الإثنين 10 حزيران/يونيو الجاري، بياناً رسمياً أكدت من خلاله أن السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، كانت قد خاطبت السلطات البريطانية ودار المزادات الشهيرة، لوقف بيع رأس التمثال في المزاد العلني. وطالبت السفارة أن تتم إعادته إلى مصر. كما أشار البيان إلى أنه تم نقل مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة «كريستيز»، والتأكيد على أهمية الحصول على «كافة مستندات الملكية الخاصة بها».
