كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل في تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «هدف» سيتحمل نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في التوطين، ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% للمواطن.
وأضاف أبا الخيل أن برنامج «هدف» لدعم نمو التوطين في المنشآت، يخدم جميع منشآت القطاع الخاص، بشكل آلي ومتاح لجميع المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل، وفقًا لـ«الرياض»، إلى أنه سيتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 2017/7/31 في المنشأة، ولفترة العامين القادمين، حيث يدفع الدعم، وفق تاريخ الاشتراك، بالبرنامج اعتبارًا من أكتوبر الحالي لمن تم توظيفه، سواء سبق دعمه من «هدف» أو لم يدعم.
وأكد أبا الخيل أن برنامج «دعم نمو التوطين في المنشآت» سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، مبينًا أن الدعم موجه للمنشآت؛ بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.
