وقع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة الفنلندية بالعاصمة هلسنكي مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي مشترك.
أهداف مذكرة التفاهم
وذلك من أجل التعاون بين الجانبين في العديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بالتركيز على القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، ويعمل على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال السعودي والفنلندي وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع المنظمة الحكومية " بيزنس فنلندا" المختصة بتمويل وترويج التجارة والاستثمار في فنلندا، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.
إيجابيات هذه الاتفاقيات
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي على دور قطاعي الأعمال في البلدين وزيادة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المشتركة بما يدعم تطور التبادلات التجارية بين المملكة وفنلندا.
يذكر أن وفد يضم نحو (27) من ممثلي الشركات السعودية بمختلف القطاعات الاقتصادية، أجرى مباحثات ولقاءات مكثفة مع قطاع الأعمال الفنلندي، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وعقد شراكات تجارية، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة وفنلندا نحو 1.9 مليار ريال في عام 2021، منها 37 مليون ريال صادرات سعودية.
مجلس الغرف السعودية
تأسس مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية ومقره الرسمي في مدينة الرياض، بموجب مرسـوم ملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400 هـ -مارس 1980م، ليتولى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة البالغ عددها 28 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
بدأ المجلس أعماله الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية العام 1401هـ 1981م، ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به.
دور المجلس
يمثل مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة، ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً، ويعمل على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين أولهما:
• الصعيد الداخلي: نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، عبر لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة.
• الصعيد الدولي: تمثيل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وتمتين علاقات المملكة التجارية مع العالم، تعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للمجلس.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
