من المقرر أن يبدأ العمل بقرار توطين المهن المستهدفة من "الترجمة – السكرتارية – أمناء المخزون – إدخال البيانات" يوم الأحد المقبل الذي يوافق تاريخ 7 شوال 1443 هجريا – 8 مايو 2022 م، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة سلفا.
وفي وقت سابق، كان قد أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في كافة مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
الجدير بالذكر أنه تم تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخرون، وشمل القرار العاملين السعوديين الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، وممكن أن تكون عقودهم بأي نمط "كامل – جزئي – مرن" حسب الشروط المحددة للاحتساب.
العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالقرار
في حالة لم تلتزم المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، ستتعرض لإيقاف الخدمات "تغيير المهنة – نقل الخدمات – الاستقدام"، والالتزام بالقرارات الوزارية ومنها القرار الخاص بتاريخ 3-6- 1434 للمهن المستهدفة آليا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل عملا بنظام العمل في المادة الـ35 والذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
