نشرت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ومنها تمكين الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحقة.
وجاءت أبرز التحديثات كالآتي:
1- تطوير الإجراءات المالية والتنفيذية.2- تمكين الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحقة وتحويلها للمستحقين.
3- أرشفة وحفظ جميع السندات إلكترونيًا في المنصة.
4- إصدار وتسجيل السندات الإلكترونية مكتملة الأركان.
5- الربط المباشر مع الأنظمة الداخلية لقضاء التنفيذ.
6- إرسال الإشعارات الإلكترونية لأطراف التنفيذ.
7- توثيق جميع العمليات المالية التي تتم من خلال منصة ناجز.
8- تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والموثوقية.
9- التحقق من معلومات مستخدمي المنصة من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
10- توفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية لقطاع الأعمال.
ومؤخراً، أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية، مشيرةً، إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
نظام التكاليف القضائية وفائدته
وأكدت الوزارة، على أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.
وأوضحت وزارة العدل، أن نظام التكاليف القضائية ـ، لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".
وأشارت الوزارة أيضًا، إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
