دبي تتصدر مدن المنطقة في مؤشر كيرني للمدن العالمية

مدينة دبي- الصورة من وام
مدينة دبي- الصورة من وام

نجحت مدينة دبي بأن تحتفظ بصدارة تصنيف مدن المنطقة، وتصعد أربعة مراكز في الترتيب العالمي، حيث نشرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "كيرني" نسخة 2021 من تصنيفها السنوي للمدن العالمية هذا التصنيف.

وقد تناول التقرير في إصداره الـ11 آثار جائحة كورونا، وتدابير احتوائها على مستوى المشاركة العالمية لـ 156 مدينة حول العالم. وهو يتألف من شطرين: مؤشر المدن العالمية (GCI) والنظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO)وقدم الأول تحليلاً شاملاً لمدى مشاركة المدن عالميًّا عبر 5 أبعاد رئيسية هي: النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية، في حين يتناول تحليل النظرة المستقبلية للمدن العالمية تقييمًا تطلعيًّا يعتمد على 13 مقياسًا ضمن 4 أبعاد رئيسية هي الرفاهية الشخصية، والاقتصاد، والابتكار، والحوكمة، لتقييم تهيئ المدن لوضعها المستقبلي كمراكز عالمية.

وكانت دبي قد احتفظت بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًّا في التجربة الثقافية، وساعدها في تحقيق ذلك إعادة استقبالها للمسافرين الدوليين في وقت مبكر نسبيًّا، مدعومة بمتطلبات الاختبار الصارمة، والنشر السريع للقاحات، وتبني تقنية متقدمة لتتبع الحالات.

أما من حيث النظرة المستقبلية للمدن العالمية، احتلت أبوظبي المرتبة الرابعة عالميًّا، وقادت دبي وأبوظبي آفاق البنية التحتية مجسدة التزام دولة الإمارات بتهيئة مستقبل مستدام ومرن للنمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة الدوحة شهدت أكبر قفزة لأي مدينة على مؤشر المدن العالمية هذا العام، مرتفعة 15 مرتبة، وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها الرياض التي تصدرت بُعد رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت 21 مدينة قد ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستة مراكز أو أكثر في تصنيف المدن العالمية مقارنة بالعام الماضي، حيث صعدت إسطنبول 7 مراكز بفضل جهود الترويج للمدينة كمركز عالمي للسفر، كما تقدمت أديس أبابا ثمانية مراكز مدفوعة بالاستثمارات التنموية الداعمة للنمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا.

يذكر أنّ التقرير يسلط الضوء على 5 ضروريات استراتيجية لقادة المدن في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات المشتركة:
* السباق على المواهب العالمية.
* تبني الاقتصاد الرقمي سريع النمو.
* ضمان المرونة الاقتصادية من خلال الموازنة بين الموارد العالمية والمحلية.
* التكيف في مواجهة تغير المناخ.

• الاستثمار في رفاهية الفرد والمجتمع.