النيابة السعودية توضح المقصود بالوثائق والمعلومات السرية.. وتحذر من إفشائها

 الوثائق والمعلومات سرية يحظر كشفها أو تبادلها مع الغير
النيابة العامة
 النيابة توضح المقصود بالوثائق والمعلومات السرية
انفوغراف النيابة العامة - من حسابها على تويتر
 الوثائق والمعلومات سرية يحظر كشفها أو تبادلها مع الغير
 النيابة توضح المقصود بالوثائق والمعلومات السرية
2 صور

كشفت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عن المقصود بالزثائق السرية، محذرة في ذات الوقت من إفشاؤها.

وتفصيلًا، فقد أوضحت النيابة، أنه يقصد بالوثائق السرية “الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها”.

وأكدت، على أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، كما يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

وبينت، أنه يقصد بالمعلومات السرية "ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وفي وقت سابق كانت النيابة العامة قد أكدت، على أن عقوبة استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، تصل للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع وإلغاء الترخيص.

وأوضحت، أن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه

كما يشمل الأجزاء الخارجية كالأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها لأغراض التنظيف أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

كما أعلنت النيابة الأسبوع الماضي عن النيابات الجديدة التي تختص بعدة مهمات مستمدة من نظام النيابة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة.

والنيابات الجديدة هي "نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش".

وتهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.