ساعدت وسائل التواصل والاتصال على انتشار انتهاك خصوصيات الأفراد، ومع هذا الانتشار برز مفهوم "الخصوصية الرقمية" التي تعد وصفا لحماية البيانات الشخصية للفرد، وهي التي تمنع نشر وتداول البيانات من خلال وسائط رقمية.
ونظرا لتزايد تفاعل الأفراد مع العالم الرقمي أصبحت الخصوصية مهددة، وصارت البيانات الشخصية مادة يتم استخدامها لتهديد الأفراد وابتزازهم.
وفي هذا الصدد، فقد كشف مستشار قانوني، أن انتهاك خصوصية الأفراد يعد جريمة، وقد تصل عقوبتها إلى 5 ملايين ريال.
وأوضح المستشار القانوني خالد الفاخري، غرامة منتهكي بيانات الأفراد، وذلك وفقًا للائحة نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
وقال الفاخري، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن نظام حماية البيانات الشخصية أكد على الجهة المرجعية لتقديم الشكاوى في هذا الموضوع وهي (سدايا)، وبالتالي لأي شخص يتعرض للمضايقات في هذا الجانب له الحق في تقديم شكوى، والمواد النظامية أكدت على وجود عقوبة تتضمن السجن والغرامة المالية والتي قد تصل لـ5 مليون ريال.
وأشار، إلى أن بعض المضايقات تأتي من أشخاص مجهولين، وهذا عبارة عن بيع بيانات من قبل جهات لأفراد آخرين بمقابل مالي فقط من أجل إمكانية الوصول، وكذلك بمجرد أن يتقدم الشخص بشكوى أن هناك من كشف عن معلوماته الائتمانية أو معلوماته الشخصية، سواء قضايا سابقة أو إشكاليات سابقة غير مسموح لأي جهة الإفصاح عنها إلا بأطر معينة.
وبين المستشار القانوني، أن نظام حماية البيانات الشخصية ستكون له أبعاد إيجابية في الوقت القريب، ومنها ضمانة الأفراد والمستثمرين وحماية المعلومات التجارية.
