أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
وبهذه المناسبة، رفع محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شكره إلى الملك سلمان، مؤكداً أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
وأوضح أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
كما أشار إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليوناً و200 ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر إبريل الجاري، وسيكون الصرف ابتداءً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر إبريلللعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال "السعوديين وغير السعوديين" غير المشمولين بهذا التعويض.
ولفت وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل "ساند" من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن الأمر الملكي، فوَّض لجنة من جهات عدة بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات، والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرَّت في 20 مارس الماضي مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثَّلت في إعفاء وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الجارية.
