بدأت وزارة الإسكان رسمياً بإلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية "إيجار"، وذلك بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي كمرحلة أولى، ويأتي ذلك تزامناً مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري.
وأبانت وزارة الإسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنها تسعى عبر عقد "إيجار" إلى تطوير قطاع الإيجار التجاري من خلال مجموعة من الحلول الإلكترونية للإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الثقه به.
ونشرت وزارة الإسكان مقطع فيديو على موقع "تويتر"، توضح من خلاله أهداف عقد "إيجار" التجاري ومميزاته.
ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابتة سنوياً، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب بها عدد من العاملين في القطاع التجاري، باعتبارها أحد الأساليب التجارية المتعامل بها في السوق حالياً.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد كشفت في وقت سابق، عن أن عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بلغ نحو 700 ألف وحدة مسجلة، تنوعت بين تجارية وسكنية.
إليكم الفيديو:
نسعى عبر عقد #إيجار التجاري إلى تطوير قطاع الإيجار التجاري من خلال مجموعة من الحلول الإلكترونية للإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الثقه به. pic.twitter.com/QqillsypEm
— إيجار (@ejar_sa) February 23, 2020
