أصدر مجلس الوزراء توجيهاً مهماً لجميع الجهات الحكومية يقضي بضرورة إرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
وأكد مجلس الوزراء على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020م.
