زواج القاصرات..موضوع الساعة في كل مكان، السعودية، اليمن، مصر وسوريا... ففي اليمن وبعد مقتل الطفلة «إلهام»، ابنة الثلاثة عشر ربيعًا... بزواجها من رجل ثلاثيني.. بعد أربعة أيام فقط من زواجها به، نتيجة تهتك ونزف دموي.. قامت المظاهرات النسائية في «اليمن» مندّدة ومطالبة المسؤولين بتحديد سن الزواج بـ17 أو حتى 16 عامًا.. وفي «مصر» يُطالعنا الإعلام المصري كل يوم بحكايات جديدة، وصرخات استنكار لمواجهة هذه المشكلة.. وفي المملكة، تجاوزت الحالات المُعلن عنها 11 حالة، وما خفي كان أعظم.. لهذا كله تبحث «السعودية» عن حلول جذرية لزواج القاصرات، من خلال مشروع تعكف مجموعة من المختصين على دراسته، لرفعها للجهات العليا، لبحثها ودراستها وإجازة العمل وفق بنودها واشتراطاتها.
مجموعة من القوانين والضوابط تحدّد عمر الزوجة ما بين الـ15 و18 عامًا، إضافة لقوانين ستطرأ على عمليات تُقيد عقود الأنكحة...والتعريف بالقاصر وهو الشخص الفاقد للأهلية العقلية والجسدية... وتتناول الدراسة شريحة لفئة عمرية من 18 وما دون و15 وما دون... ومن ثم فإن معرفة سن الفتاة المراد تزويجها يُعد أمرًا مباحًا من الناحية الشرعية والفقهية، وهنا أكّد الباحث الشرعي السعودي -الذي رفض الإفصاح عن هويته- أن طلب الفئة العمرية للمعقود عليها يُعدّ أمرًا مباحًا بخلاف النكاح ذاته، الذي تتفاوت الأحكام فيه ما بين مسنون ومندوب أو واجب، فطلب العمر في النكاح هو في الحقيقة قدر زائد عن النكاح. وأضاف أنه من حق مأذون الأنكحة الاطلاع على بطاقة الفتاة، إنْ كانت تملك بطاقة هوية شخصية خاصة بها، أو الاطلاع على بطاقة العائلة التي تحوي معلومات عن الفتاة، وبالتالي يحق له أن يتحقق من رضا الفتاة المراد تزويجها.
ويستدل الباحث بقول ابن القيّم الجوزية في (إعلام الموقعين)، فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش، وهي عدل، كلها رحمة ومصلحة، لكن مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها.. وعن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة، ولذا فإن أحكام الشريعة مبناها على طلب المصالح ودفع المفاسد، فكل ما أمر به الله لا بد أن تكون المصلحة فيه للعبد، إما خالصة أو واضحة، وما لم يكن فيه تحقيق للمصلحة أو دفع للمفسدة، فهو بحث تتنزه عنه الشريعة الإسلامية.
واستطرد، صحة الزواج شرعيًّا هذا شيء، وسلامته أيضا من الناحية الإجرائية شيء آخر، فقد يصلح من الجانب الشرعي، لكنه لا يكون صالحًا من الجانب النظامي الإجرائي، فللمأذون حق في تحقيق الجوانب الإجرائية والشرعية على حد سواء.
واستدل المسؤول العدلي السعودي بإجراء ربط لعقود الأنكحة بطريقة إلكترونية مع المحاكم الشرعية، بحيث يتم تقييد معلومات عقود الأنكحة أيًّا كان موقعها، من خلال ربط تقني ما بين محاكم المناطق والمحافظات مع وزارة العدل، ذلك كخطوة مستقبلية.
هذه دراسة شافية وافية عن رأي الشرع في زواج القاصرات، لا نكتفي بالشجب والندب والاستنكار، إنما نؤيد رفضنا لهذه الظاهرة بآراء أهل القانون والشرعية، ومازال الباب مفتوحًا للنقاش.
أشياء أخرى:
«الثقافة هي الفرق بين الإنسان والحيوان»
