من المقرَّر تطبيق تنظيم جديد لتأجير المساكن بدءاً من الـ23 من ربيع الثاني المقبل، يتضمن ربط مكاتب العقار والاستراحات بالجهات الأمنيَّة عبر نظام برنامج «شموس» التقني لتبادل المعلومات، والإلزام بالعقد الموحد الذي يشمل المدَّة والغرض من الاستئجار وبيانات المستأجر، ولا يقبل من المالك مطالبات حقوقيَّة ما لم يكن العقد موثقاً في «شموس».
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد تضمنت الضوابط في التنظيم الجديد إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في النظام الأمني على أن تكون بيانات المستأجر المدخلة في النظام صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنيَّة أو جوازات السفر أو أي هويَّة شخصيَّة معتمدة للمستأجر وعلى مسؤوليَّة المُدخل، وإذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبيَّة لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بالنظام فيما يخص هذه البيانات، وتدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في النظام، ماعدا الاستراحات، حيث يكتفي بالمستأجر باعتباره مسؤولاً عن ضيوفه.
ويشترط التنظيم الجديد ترخيص منشآت تأجير العقارات الاشتراك في «شموس»، ويفرض عقوبة تبدأ بالإنذار في حال عدم الاشتراك، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال عدم اشتراك المنشأة خلال شهر من الإنذار، و25 ألف ريال في حال لم تشترك خلال شهر من تاريخ الغرامة الأولى، ثم تصل العقوبة لإيقاف النشاط.
كما تتدرج عقوبة المخالفات من الإنذار عند المخالفة الأولى، وتصل إلى 5 آلاف في المخالفة الثانية، وإلى 25 ألفاً في المخالفة الثالثة إن حدثت المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة السابقة، وعند حدوث مخالفة رابعة خلال 6 أشهر من المخالفة الثالثة تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط في حال تكرَّرت المخالفة، مع مراعاة حقوق المتعاملين مع المنشأة.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد تضمنت الضوابط في التنظيم الجديد إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في النظام الأمني على أن تكون بيانات المستأجر المدخلة في النظام صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنيَّة أو جوازات السفر أو أي هويَّة شخصيَّة معتمدة للمستأجر وعلى مسؤوليَّة المُدخل، وإذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبيَّة لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بالنظام فيما يخص هذه البيانات، وتدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في النظام، ماعدا الاستراحات، حيث يكتفي بالمستأجر باعتباره مسؤولاً عن ضيوفه.
ويشترط التنظيم الجديد ترخيص منشآت تأجير العقارات الاشتراك في «شموس»، ويفرض عقوبة تبدأ بالإنذار في حال عدم الاشتراك، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال عدم اشتراك المنشأة خلال شهر من الإنذار، و25 ألف ريال في حال لم تشترك خلال شهر من تاريخ الغرامة الأولى، ثم تصل العقوبة لإيقاف النشاط.
كما تتدرج عقوبة المخالفات من الإنذار عند المخالفة الأولى، وتصل إلى 5 آلاف في المخالفة الثانية، وإلى 25 ألفاً في المخالفة الثالثة إن حدثت المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة السابقة، وعند حدوث مخالفة رابعة خلال 6 أشهر من المخالفة الثالثة تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط في حال تكرَّرت المخالفة، مع مراعاة حقوق المتعاملين مع المنشأة.
