سن قوانين لعمليات التحويل الجنسي في المستشفيات

لم تعد عمليات التحول الجنسي بالشيء الغريب على المجتمع إلا أنه يجب أن يخضع لأنظمة وقوانين معينة تسنها كل دولة بحسب ما يوافق عاداتها ودينها، ومؤخرًا حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية من إجراء عمليات تحويل الجنس داخل المستشفيات الحكومية والمنشآت الأهلية، وذلك لأنها من الأمور المخالفة للأنظمة والقوانين.

وأوضح خالد بن محمد العصيمي الناطق الإعلامي لصحة الشرقية أنه في حالة ضبط مستشفى خاص يجري عمليات تحويل الجنس يتم رفع تقرير عن الواقعة لوزارة الصحة، كما يتم إحالة المستشفى إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لاتخاذ اللازم وإصدار قرار بحقه وفقًا للنظام. وستستمر اللجان في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي منشأة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت تعميمًا حددت خلاله الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي.

علمًا أنّ التعميم أوضح أنه في حال وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراء ستتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل للبت في الأمر دون الرجوع للعائلة. بحسب عاجل

تجدر الإشارة إلى أنّ العلماء المسلمين أجازوا عمليات التحول الجنسي في حال اشتبه بجنس المريض، وتعتبر الجراحة في هذه الحالة إنقاذًا للمريض وإخراجه من حالة انعدام النوع إلى الرجولة أو الأنوثة. أم عمليات التحويل التي تجرى لغاية نفسية ويكون فيها الشخص مكتمل الصفات من حيث الأنوثة أو الرجولة فهي محرمة وتعد من باب التشبه. واستدل العلماء على ذلك بحديث الرسول _صلى الله عليه وسلم_ حيث لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.